الارشيف / حال الكويت

مجلس الأمة يناقش تقرير «التشريعية» المتعلق بتعديل قانون «الدستورية»

  • مجلس الأمة يناقش تقرير «التشريعية» المتعلق بتعديل قانون «الدستورية» 1/3
  • مجلس الأمة يناقش تقرير «التشريعية» المتعلق بتعديل قانون «الدستورية» 2/3
  • مجلس الأمة يناقش تقرير «التشريعية» المتعلق بتعديل قانون «الدستورية» 3/3

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 26 يوليو 2023 12:42 مساءً - أحال مجلس الأمة، في جلسته التكميلية اليوم، الخطاب الأميري وملاحظات النواب إلى لجنة الرد لإعداد التقرير.

ووافق المجلس على تقديم بند ما يستجد من أعمال ومناقشة تقرير «التشريعية» المتعلق بتعديل قانون ⁧‫المحكمة الدستورية، بعد تقديم عدد من النواب طلباً لإدراج التقرير على جدول أعمال المجلس في بند ما يستجد من أعمال.

وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد افتتح جلسة المجلس التكميلية عند التاسعة صباحاً، وتلا الأمين العام مرسوم قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة.

حوار على المنصة بين الرئيس أحمد السعدون والنائب مرزوق الغانم خلال الجلسة (تصوير نايف العقلة)

منذ 14 ساعة

جانب من الاجتماع الأخير للجنة التشريعية الأحد الماضي

منذ 14 ساعة

الخطاب الأميري

قال النائب أسامة الشاهين إن الرد على الخطاب الأميري مظهر من مظاهر الديموقراطية، مطالبا بالتأكيد على أهمية منظمات الأمن الغذائي وضبط عمليات تهريب المواد التموينية.

وعقب وزير الشؤون الشيخ فراس الصباح بالتأكيد على دعم القطاع التعاوني والانفتاح على الاقتراحات النيابية لتطويره.

من جهته شدد النائب فايز الجمهور على أن قضية البدون إن لم تكن إنسانية أو شرعية فيجب أن تكون قضية أمنية، مضيفا «فمن يستحق الجنسية عطوه وسكروا الملف»، فيما أشار النائب حمد العبيد إلى أن لجنة «استكمال تطبيق أحكام الشريعة» قطعت شوطاً كبيراً إلى أن رفعت تقريرها النهائي، مطالباً بأن يزود المجلس بهذا التقرير لكي نستكمل أسلمة القوانين.

بدوره قال النائب عبدالكريم الكندري إن العنوان الرئيسي الذي رفعه النواب في الانتخابات هو الإصلاح السياسي، متابعاً تابع نريد المزيد من الحريات وتحرير العمل السياسي المقيد منذ 1962 وهناك حاجة حكومية في التعديل الدستوري، الحكومة نفسها والجهاز التنفيذي مكبلان بالدستور، مشددا على أن التمسك بعدم تعديل الدستور عائق أمام تطور البرلمان.

تعديل المحكمة الدستورية

قال رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير خلال مناقشة تعديل القانون إن اللجنة لا تدافع عن كراسي النواب إنما تدافع عن إرادة الأمة، مشيرا إلى أن 3 مجالس ضاعت من عمر الناس في 12 سنة بسبب خطأ إجرائي، مؤكدا وجود توافق من السلطات الثلاث على إقرار مثل هذا القانون.

وشدد مقرر اللجنة أسامة الشاهين على أن الواقع السياسي يتطلب تعديلاً تشريعياً للقانون، مضيفا أن الاقتراحات تستهدف ضمان استقرار المجالس النيابية وتحصينها من الرقابة اللاحقة واستحداث الرقابة السابقة والفصل فيها قبل الانتخابات.

وأشار الشاهين إلى أن القانون أتاح الطعن قبل الانتخابات على مرسومي الحل والدعوة لكل ذي مصلحة «أما بعد الانتخابات فأكدنا عدم جواز النظر فيهما».

Advertisements

قد تقرأ أيضا