كتب ناصر المحيسن - الكويت في السبت 22 يوليو 2023 11:02 مساءً - انتقدت الحركة التقدمية الكويتية ما أسمته «الاقتراحات النيابية الرجعية بقوانين، لحرمان المرأة من تولي القضاء، وإعادة الرقابة الحكومية المسبقة على المطبوعات الواردة من الخارج، والوصاية على الحرية الشخصية».
وذكرت الحركة، في بيان لها، أنه «في الوقت، الذي كان فيه المواطن الكويتي ينتظر إقرار مجلس الأمة تشريعات، تؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة، وإطلاق الحريات الديموقراطية، وإصلاح النظام الانتخابي، وملاحقة ملفات الفساد، ومعالجة المشكلات المزمنة وحلّ القضايا الأساسية، فإنّ مجموعة من النواب من ذوي العقلية الرجعية أَبت إلا أن تحرف المسار التشريعي الإصلاحي المأمول من مجلس الأمة، وتبتعد به عن التركيز على الاستحقاقات الأساسية، عبر تقديمها مجموعة من الاقتراحات بقوانين، ذات المحتوى الرجعي المتعارضة مع مبادئ الحرية والمساواة والطابع المدني المفترض للدولة الكويتية».
وأضافت أن «من بين هذه الاقتراحات بقوانين، التي قدّمها هؤلاء النواب، اقتراح بتعديل قانون القضاء، يشترط حصر تولي القضاء في الذكور فقط، ما يعني ليس فقط النكوص على تولية المرأة المسؤوليات القضائية، وإنما تكريس التمييز ضد المرأة، واقتراح بقانون بتعديل المادة 7من القانون 3/ 2006 في شأن المطبوعات والنشر، يعيد الرقابة الحكومية المسبقة على المطبوعات الواردة من الخارج، التي سبق أن ناضلت القوى والعناصر المستنيرة في المجتمع الكويتي لإلغائها، ما يعني عودة التشدد الرقابي على حرية الاطلاع والحصول على المعلومات، في عالم أصبحت فيه الرقابة الحكومية المسبقة على المطبوعات من مخلفات الماضي، إضافة إلى اقتراح بقانون بتعديل قانون الجزاء لتجريم الوشم».
وخلص البيان إلى «أننا في الحركة التقدمية الكويتية، لسنا معنيين بمناقشة حقّ هؤلاء النواب في تقديم ما يرونه من اقتراحات بقوانين، وإنما معنيون بكشف المضمون الرجعي التمييزي لهذه الاقتراحات بقوانين، المقيّدة للحريات الفكرية وما تفرضه من وصاية على الحياة الخاصة للأفراد، وما تنطوي عليه من نتائج سلبية، وندعو إلى التصدي لهذه الاقتراحات بقوانين وعدم تمريرها».
