كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 10 أبريل 2023 06:08 مساءً - دخل العقد الشامل لمبنى وزارة التربية حيز التنفيذ، بحملة تنظيف واسعة شملت قطاعات البرجين الجنوبي والشمالي كافة، مع إجراء الصيانات اللازمة لبعض المرافق بدءاً بالنوافير المائية، فيما كشف مصدر تربوي لـ«الراي»، أن العقد يتضمن 4 خدمات أساسية تتعلق بالصيانة والتشغيل والتنظيف والحراسة للمبنى، لمدة 3 سنوات، تحت إشراف قطاع المنشآت التربوية والتخطيط.
وبين المصدر أن القطاع المالي في الوزارة وللمرة الأولى في تعاقداته، يقوم بإبرام هذا النوع من العقود وهو أقل كلفة من العقود الخدمية المنفصلة، مؤكداً أن له إيجابيات كثيرة أهمها تحميل المسؤولية لشركة واحدة مسؤولة عن توفير هذه الخدمات في قطاعات الوزارة كافة.
وأوضح المصدر أن الوزارة عانت كثيراً في نقص الخدمات الضرورية في ديوانها العام خلال أزمة كورونا لا سيما عمال النظافة، فيما عانت أيضاً في السنوات الماضية من مخالفات بعض الشركات وتقاعسها عن أداء أعمالها، وأهمها التأخرفي صرف رواتب موظفيها وما يترتب على ذلك من سلبيات عديدة أهمها كثرة الإضرابات العمالية والاعتصامات.
وقال «إن هذه السلبيات وغيرها، ونقص العمالة خلال الأزمة الصحية لا سيما خلال فترة العزل المناطقي لبعض المناطق الآهلة بالعمال دفع الوزارة إلى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتوفير عمالة التنظيف على عقودها حيث كان لها ذلك وتم منحها 2100 درجة وظيفية استطاعت شغل نحو 1100 منها بتعيين عدد كبير من مساعدي منفذي الخدمة وتوزيعهم على المناطق التعليمية والمدارس».
وأكد حرص إدارة الخدمات العامة في الوزارة على توفير العدد الأكبر من عمال النظافة، تحديداً لإغلاق ملف منفذات الخدمة حيث كان يشوبهن النقص الحاد في المدارس مطلع كل عام دراسي، الأمر الذي يضطر خلاله كثير من الإدارات المدرسية إلى الاستعانة بالعمالة المنزلية لتعويض النقص، إضافة إلى استعانة بعض الإدارات بعمالة هاربة من كفلائها وهذا يجعل الوزارة تحت طائل المساءلة وملاحظات ديوان المحاسبة التي تدرج سنوياً لهذه الأسباب».
