كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 10 يوليو 2023 10:15 مساءً - قال مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب أسامة الزيد، إن اللجنة ناقشت، في اجتماعها أمس، ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2023 - 2024، والتعديلات الواردة عليها، حيث قُدرت الايرادات العامة والنفطية بـ 17 مليار دينار، بانخفاض بنسبة 19.5 في المئة عن الميزانية السابقة، مشيراً إلى أن سبب الانخفاض يرجع إلى خفض حجم الإنتاج النفطي، وتحديد السعر التقديري لبرميل النفط في الميزانية الحالية الذي قدر بـ 70 دولاراً.
وأضاف الزيد، في تصريح عقب اجتماع اللجنة، أن «الايرادات غير النفطية في الميزانيات العامة للدولة بلغت 2.2 مليار دينار، بزيادة 10 في المئة، عن الميزانية السابقة، وبشكل عام لاتزال الإيرادات النفطية تهيمن على الميزانية العامة، وهذا أمر غير صحي وغير جيد»، داعياً المجلس والحكومة إلى ايجاد مصادر بديلة للدخل غير النفطية لدعم الميزانية العامة للدولة.
وأوضح أن «المصروفات بلغت 26.2 مليار دينار، بزيادة بلغت 11.7 في المئة عن الميزانية السابقة، وهناك فرق كبير بين الإيرادات والمصروفات، سينتج عنه عجز تقديري يبلغ 6.8 مليار دينار، وهذا عجز تقديري بسبب حساب برميل النفط بـ70 دولاراً، وتخفيض حجم الانتاج وزيادة المصروفات، ولكن في نهاية السنة يمكن أن نخرج بفائض، ويعتمد ذلك على سعر النفط وحجم المصروفات التي تصرف فعليا خلال السنة المالية».
وأشار إلى أن «المرتبات وما في حكمها تستحوذ على مبلغ 14.9 مليار في الميزانية، بزيادة 14 في المئة عن السنة الماضية، بسبب إدراج البدل النقدي لبيع الإجازات والذي يقدر بـ480 مليون دينار، إلى جانب المبالغ المليونية التي تم صرفها السنة المالية الماضية متجاوزة المبلغ المقدر حينها لبيع الإجازات وهو 300 مليون. ولجنة الميزانيات ستطلب من مجلس الأمة تكليف ديوان المحاسبة بحث سوء استغلال اللوائح والقرارات المعنية في بيع الإجازات، من أجل التوصل إلى آلية تضمن الالتزام والاستمرار في بيع رصيد الاجازات وبما لا يؤثر على استدامة المالية العامة للدولة».
وذكر أن «دعم الطاقة والوقود هيمن على البند المخصص للدعوم، بمبلغ 3.5 مليار دينار، من أصل 5.9 مليار حجم الدعومات، يليه الدعم التعليمي بمبلغ 695 مليون دينار، منها 140 مليوناً مخصصة لرفع مخصصات الطلبة المبتعثين في الخارج».
وأضاف «لجنة الميزانيات وافقت على طلب وزارة المالية بزيادة المخصص لدعم المواد الإنشائية من خلال بنك الائتمان، بمقدار 75 مليون دينار لتخفيض تكاليف المعيشة على المواطنين، فيما لا تزال اللجنة تدرس إدراج اعتمادات مالية لبعض المشاريع، منها ما يخص اتفاقية غوغل، وما يتعلق في المركز الوطني للأمن السيبراني».
وأوضح الزيد أن «الحكومة أبلغت لجنة الميزانيات بأنها بصدد إعداد الوثائق اللازمة لإعادة طرح أملاك الدولة التي عادت إلى وزارة المالية، كسوق شرق ومجمع المثنى وسوق الجمعة، وطلبنا الاستعجال لتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية».
وأكد أن «الحالة المالية للدولة ممتازة، والعجز المسجل بمبلغ 6.8 مليار دينار، هو عجز تقديري، وسنكون قادرين على تلافي العجز من خلال ضبط مصروفات الدولة والحد من الهدر».
