كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 9 يوليو 2023 10:19 مساءً - أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان، أمس، الحكم الصادر بإدانة المتهمين في قضية غسل الأموال الخاصة بالصندوق الماليزي، وقررت حبس أربعة متهمين في القضية 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس المتهم الخامس، وهو محام 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم 183 مليون دينار.
وقررت المحكمة تغريم أربعة متهمين، وهم أحد أبناء الأسرة وشريكه السوري وصديق للأول ومواطن ماليزي، بالتضامن في ما بينهم، بدفع غرامة قيمتها 172 مليون دينار، كما غرمت المتهمين الأول والرابع والخامس، بالتضامن في ما بينهم، مبلغ 11 مليوناً، وأمرت بمصادرة الأموال متحصلات الجريمة، بما في ذلك الأموال المختلطة بعائداتها والناتجة عنها والمستبدلة بها، والمنافع الناتجة عن عوائدها، والأموال محل جريمة غسل الأموال، وبمصادرة المحررات المزورة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم غسل الأموال، وكذلك التزوير في محررات عرفية ورسمية والاتفاق الجنائي، إلا أنهم أنكروا التهم المنسوبة إليهم، وطالبت النيابة، عبر ممثلها أمام المحكمة رئيس النيابة حمود الشامي، توقيع أقصى العقوبات بحق المتهمين، مؤكداً في مرافعته أن المتهمين ارتكبوا جرائم غسل أموال وتزوير عبر الدول، وأن النموذج المرتكب منهم، يعتبر من صور جرائم غسل الأموال التي يعاقب عليها القانون.
يذكر أن المدانين موجودون جميعهم في البلاد وممنوعون من السفر، عدا المتهمين السوري والماليزي فهما خارج البلاد، وتوجد بحقهما أوامر بالضبط الدولي.
