كتب ناصر المحيسن - الكويت في السبت 10 يونيو 2023 10:41 مساءً - تقدمت عضو المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، بمقترح جديد تستكمل فيه الاجراءات الخاصة بمتابعة ومراقبة عملية التخصيص للمشروعات، حيث طالبت بإضافة بنود جديدة على القرار السابق للمجلس البلدي الصادر في 23 ديسمبر 2013، الذي نص على تحديد فترة السماح للمشروعات المخصص لها أراضي الدولة بمدة 6 سنوات من تاريخ تسلم الأرض، لكي يتمكن صاحب التخصيص من استكمال عملية البناء كاملة ويكون جاهزاً للتشغيل.
وأكدت الأمير، في مقترحها، أن للمجلس دوراً رقابياً على القرارات التي يصدرها واللوائح المنظمة التي يضعها، ولكن الملاحظ أن القرار الصادر بخصوص تحديد فترة السماح لإنجاز وتنفيذ المشروع بعد تسلم الأرض لم يحدد الخطوات التي يجب اتباعها في حال ما استنفدت الجهة المخصص لها الفترة، كما أن ذات القرار السابق لم يحدد آلية واضحة لمتابعة هذه المشاريع ما يضع المجلس على مسافة بعيدة من متابعة تلك المشاريع والوقوف على نسبة انجازها.
وقالت، إن المقترح يغطي تلك النواحي، ويستكمل آليات الرقابة اللازمة، وكذلك يقدم تصوراً واضحاً حول ما يجب عمله حال تخلف الجهة الحاصلة على التخصيص عن تنفيذ المشروع في الوقت المسموح، كما أن المقترح يلزم الجهة بتقديم تقرير سنوي معتمد عن حالة المشروع في كل عام بما يحقق مبدأ المتابعة المستمرة، لافتة إلى أن «المقترح يشمل الضوابط اللازمة، وإن كان المشروع حكومياً، فيجب أن تكون هناك محاسبة عن أسباب تخلف المشروع عن التنفيذ في موعده».
وأشارت إلى أن التخصيص تم وفقاً لمبدأ الأهمية، فهو يخدم الوطن والمواطن، ويتوافق مع مخططات الدولة، وبالتالي إذا تهاونا في عملية التنفيذ فلن نحصل على المردود من تلك المشاريع حال تأخرها وفق الخطط الموضوعة وما ينتج عن ذلك من أثر، مبينة أنها راعت في مقترحها أن تكون هناك أبواب مفتوحة لتعديل الأوضاع وتسريع عملية التنفيذ، لاسيما أن القرارات واللوائح وجدت لتخدم الأهداف لا أن تعرقل عجلة التنمية والانجاز.
ولفتت إلى أن الخطوة قد بدأت بالفعل، وأن لها اهتماماً شخصياً بملف التخصيص حيث ترى أن الأرض هي أهم مشاركة يقدمها المجلس عبر التخصيص لتنمية البلاد، وبالتالي يجب عدم إهدار أي فرصة للتأكد من تحقيق هذه التنمية.
