كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 11:11 مساءً - كانت تجربة الإمارات الرقمية في تسوية النزاعات وانعقاد جلسات المحاكم عن بُعد، حاضرة في مؤتمر «التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي في المجالات القانونية» الذي نظّمه مركز «إنفينيتي إنترناشيونال» أمس في فندق الجميرا، وتضمن جلسات نقاشية وورشاً تدريبية، بمحاور وأهداف عدة أهمها تعزيز الوعي وتبادل الخبرات والمعرفة القانونية، وتسليط الضوء على دور التحوّل الرقمي في العمل القانوني، والذي سرّع وتيرته وسهّل الدورة المستندية لمعاملاته، من خلال تسوية النزاعات وإبرام اتفاقيات الصلح عبر الهاتف المحمول وعقد جلسات المحاكم عن بُعد.
ورحّب المدير التنفيذي لمركز «إنفينيتي» مبارك عبدالهادي بضيوف المؤتمر من الخبراء القانونيين داخل وخارج الكويت، مؤكداً أنه يهدف لتعزيز الوعي القانوني في مجال التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي، فيما بدأ الاستشاري القانوني الدكتور بلال صنديد أولى الجلسات بعنوان «التحوّل الرقمي وتسوية المنازعات، خاصة في دولة الإمارات».
التجربة الإماراتية
وقالت عضو ومستشار المجلس الاستشاري الأسري في الإمارات الدكتورة فاطمة الهياس، إن «تجربتنا بدأت من الدرهم الإلكتروني بهدف استشراف المستقبل ورصد قابلية المجتمع لهذا التحول، وبدأت حكومتنا في إطلاق الخدمات الالكترونية بعد ذلك ولقيت تجاوباً كبيراً من المجتمع».
وأضافت «انتقلنا من الخدمات الالكترونية بعد ذلك الى الحكومة الذكية، وكانت الإجراءات ممتازة جدا وتمت بخطوات مدروسة وفق رؤى القيادة السياسية لمواكبة التطور العالمي».
بدوره، عدّد الخبير الأسري في محاكم دبي الدكتور صلاح الهاشمي التحديات التي واجهت الإمارات في التحول وهي 3 تحديات قانونية وتقنية وبشرية،
مبيناً أن التحديات القانونية تمثلت في تشريعات يجب تعديلها، وإجراء الربط القضائي قبل الانتقال من الورقي إلى الإلكتروني، وتمثلت التحديات التقنية في مدى مواكبة البرامج التقنية مع الاجراءات الموجودة، فيما كانت التحديات البشرية مدى تقبل الناس لهذا التغيير وتأقلمهم معه.
مقاومة التحوّل
وأضاف «في البداية كان هناك مقاومة للتحوّل من الموظفين في المحاكم، لكن تم التأقلم وسارت الأمور بشكل جيد».
من جهته، تحدث عضو ومستشار المجلس الاستشاري الأسري في الإمارات الدكتور علي الحمودي عن مساهمات التحوّل الرقمي في تسريع تسوية النزاعات الأسرية، موضحا أنه سرّع من حسم اتفاقيات الصلح وإتمام تسوية النزاعات فأصبحت الاتفاقيات إلكترونية ويعتمدها القاضي باللحظة نفسها وتأخذ سنداً قانونياً.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات كانت تتم سابقاً بإجراءات طويلة قد يتراجع طرف النزاع فيها عن موقفه في الصلح (خاصة النساء)، مؤكداً وجود إيجابيات كبيرة لهذا التحوّل استفادت منها مراكز تسوية النزاعات، فيما هناك أيضاً سلبيات تم تجاوزها.
