كتب ناصر المحيسن - الكويت في السبت 31 أغسطس 2024 10:02 مساءً - فيما تستكمل المدارس الأجنبية وثنائية اللغة ومدارس الجاليات (الباكستانية -الفلبينية -الهندية) انطلاقة عامها الدراسي، بالتحاق نحو 255 ألف طالب وطالبة في مدارسهم اليوم وهو ما يمثل نسبة 44 في المئة من إجمالي عدد الطلبة في الكويت، أبدت رئيسة اتحاد المدارس الخاصة في الكويت نورة الغانم أسفها الشديد لانطلاق العام الدراسي في المدارس الخاصة «وللمرة الأولى في تاريخ التعليم الخاص بقصور كبير بسبب تراكم الملفات في وزارة التربية وعدم حلها، ومنها وجود تراخيص إدارية كثيرة لم تُجدّد للمدارس الخاصة، وعقود إيجارات إلى الآن لم يُبت فيها ولم يُستدعَ أصحابها لتوقيع العقود».
وقالت الغانم في تصريح لـ«الراي» إن «هذا الوضع أثر على إقامات العاملين في هذه المدارس (من معلمين وإداريين)، رغم الجهود الكبيرة لوزارة الداخلية في هذا الشأن، لكن هناك إجراءات تسبق تجديد الإقامة، أهمها وجود ترخيص ساري المفعول للمدرسة التي يعمل بها المعلم أو الإداري».
وأعربت الغانم عن شكرها الخاص والكبير لوزارة الداخلية على تفهمها ومحاولاتها الدائمة تبسيط الإجراءات في كل ما يتعلق بالشأن التعليمي، مُشدّدة في الوقت نفسه على «ضرورة إجراء غربلة حقيقية للقياديين في وزارة التربية، وأملنا في وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية بالوكالة الدكتور نادر الجلال كبير فهو إنسان متفهم جداً ولدية خبرة متراكمة منذ إدارته لجامعة الكويت».
وقالت «إن المدارس الخاصة لها دور كبير في مخرجات التعليم وتوفير احتياجات سوق العمل، وكثير منها حاصل على اعتمادات عالمية، ولها سمعة كبيرة ليس على الصعيد المحلي فحسب وإنما على المستوى الدولي، لكننا نواجه تحديات تثقل حركة القطاع الخاص، وهو قطاع سريع الحركة، لذلك يجب أن تتفهم قيادات وزارة التربية احتياجاته»، مطالبة بتشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد وإدارة التعليم الخاص في الوزارة لـ«وضع الحلول للمشكلات العالقة وبحث القضايا المشتركة، بما يُمكّن القياديين من سهولة اتخاذ القرار الملائم لطبيعة العمل في قطاع التعليم الخاص».
وأشارت الغانم إلى أن «الاتحاد طالب بمساواة المُعلم في التعليم الخاص بنظيره في القطاع الحكومي، من حيث المزايا (مثل الالتحاق بعائل - رخص القيادة)، فالمجهود واحد إن لم يكن أكبر في المدارس الخاصة نظراً لطول يومها الدراسي»، مؤكدة أن «المدارس الأجنبية تُطبّق البصمة منذ سنوات طويلة لكنها لن تُطبّق البصمة الثالثة على معلميها (على غرار الجهات الحكومية)، فجدولهم المزدحم لا يسمح لهم بترك العمل، والبصمة أساساً يجب ألا تكون للمعلم أو الطبيب».
وكانت المدارس الأجنبية قد أنهت في وقت سابق أعمال الصيانة في مرافقها، وأعمال الطلاء، واستبدال الأثاث التالف، ووحدات التكييف، وتجهيز عياداتها المدرسية ومقاصفها، إضافة إلى توفير العدد الكافي من أعضاء الهيئة التعليمية والكوادر البشرية الأخرى في وظائف المراسلة وعمال النظافة وسائقي الحافلات، على أن يقوم قسم التخطيط في الإدارة العامة للتعليم الخاص بإحصاء عدد الطلبة المقيدين في كل مدرسة لإصدار نشرته السنوية متضمنة الكثافات المسموح بها في الفصول في كل نظام تعليمي.
