كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 25 أغسطس 2024 10:02 مساءً - أكد المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية، العميد يوسف الأيوب، أن عدد مخالفي الإقامة المستفيدين من المهلة التي منحتها الوزارة في مارس 2024 من «تعديل وضع أو مغادرة» تجاوز 65 ألفاً، مشيرا إلى أن أكثر المناطق التي تم ضبط المخالفين فيها هي المهبولة وجليب الشيوخ.

وقال الأيوب، في لقاء مع وكالة «كونا» أمس، إن المهلة التي مُنحت لمخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية وتعديل أوضاعهم (من 14 مارس حتى 30 يونيو 2024) جاءت ترسيخاً للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات وتلبية لرسالتها السامية باعتبارها مركزاً للعمل الانساني.

إبعاد فوري

ولفت إلى أن المخالفين لقانون الإقامة الذين تم ضبطهم بعد انتهاء فترة السماح (من مطلع يوليو إلى حوالي 20 أغسطس)، تم إبعادهم عن البلاد فوراً ولن يُسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى وبلغ عددهم نحو 4650 مخالفاً، وذلك بعد التأكد من عدم وجود أي مطالبات من الجهات الأخرى، مؤكداً أن أي مخالف يتم ضبطه بقضايا جنائية غير «التغيب أو المخالفة» يتم تحويله إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم.

ضوابط وإجراءات

وحول إجراءات وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الاقامة، أوضح العميد الأيوب أنه «سيتم وضع بلوك على الكفيل» وإلقاء قبض على المخالف وإرسال اشعار عن طريق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) للكفيل للمراجعة.

وفي ما يخص عملية إبعاد المخالفين، قال إنه يتم رفع القيود الأمنية عن المخالف وطلب وثيقة سفر اضطرارية للأشخاص الذين لا يحملون جواز سفر صالحاً، وإرسالهم إلى إدارة الإبعاد لترحيلهم خارج البلاد وفق الضوابط والإجراءات المنظمة.

تكثيف الجهود

يذكر أن وزارة الداخلية، كانت قد كثفت جهودها، خلال الأشهر القليلة الماضية، للحد من أعداد مخالفي الإقامة، معتمدة مساراً متدرجاً بدءاً من منح المخالفين مهلة امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر وانتهاء بإطلاق الوزارة حملات تفتيشية على جميع المحافظات لتطبيق القانون على مخالفي قانون الإقامة.

ففي 14 مارس الماضي أصدرت الوزارة قراراً بمنح مهلة لمخالفي قانون الإقامة الذين لا يستطيعون دفع الغرامة، بحيث يمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع غرامات، مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.

وأتاح القرار للمخالفين تعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك مع فتح الباب أمام مَنْ لديهم عوائق إدارية أو قضائية للتقدم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة.

وفي أعقاب انتهاء تلك المهلة وتحديداً في الأول من يوليو الماضي، أطلقت الوزارة حملات تستهدف تطبيق القانون بكل حزم على مخالفي قانون الإقامة الذين لم يستجيبوا لتسوية أوضاعهم خلال المهلة القانونية المسموحة لهم والتي انتهت في 30 يونيو الماضي.

الحملات مستمرة

شدّد العميد الأيوب على أن «الداخلية» مستمرة بتنفيذ حملاتها التفتيشية في جميع المحافظات، لضبط مخالفي قانون الإقامة، بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ومتابعة وكيل «الداخلية» الفريق الشيخ سالم النواف.

الحزم والإنسانية

حرصت الكويت، منذ بروز ظاهرة مخالفي الإقامة التي تتشابك انعكاساتها وتداعياتها أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، على اتباع سياسات متوازنة تزاوج الحزم بالإنسانية والحسم بالواقعية، بهدف تطويق القضية وتكريس الأمن وفرض هيبة القانون.

وتميزت تلك السياسات بالجمع بين تطبيق القانون والتزام بالمسار التاريخي الإنساني للكويت، في خطواتها الرامية إلى احتواء تفاعلات القضية وارتباطها الوثيق بالأوضاع الأمنية في البلاد.