ولكن ما يعكر صفو هذه الحركة، وجود الكلاب الضالة الشرسة التي أصبحت تشكل رعباً على الطريق في العديد من الدول، حيث ضاق الحال من كثرة الشكوى في إيجاد حل، في مقابل صعوبة قتلها من مبدأ الرفق بالحيوان إذا لم تكن عقور أي مؤذية تؤدي إلى موت من عقرته حيث وجب قتلها حسب ما ورد على لسان الشيخ أبواليزيد سلامة الباحث الشرعي بالأزهر الشريف إذ قال: «إنه لا يحل قتل الكلاب، إلا إذا كانت مؤذية وتحقق الإيذاء، ففي هذه الحالة يجوز قتلها، وقد أحل الشرع الحنيف قتل الكلب العقور» ويكون ذلك من الجهات المختصة التي تحدد كونها عقوراً مؤذية حيث هو الحل الأمثل للكلاب الضالة الشرسة.
ورغم ذلك لا نجد التحرك المجدي، حتى في وضع الحلول النسبية التي قد تتمثل في أقل القليل في جمع الكلاب الضالة وإيوائها في منطقة محددة من قبل الدولة ليتم تصديرها إلى الدول ذات الاهتمام بهذه النوعية من الحيوانات كنوع من الاستثمار بالتنسيق مع سفارات هذه الدول، أو تعقيمها وإخصائها أو تبنيها لتحصل على الرعاية وتربيتها وتدريبها وتهذبيها في مراكز متخصصة لا تقل عن ستة شهور للاستفادة منها في الحراسة للجهات الأمنية والمؤسسية، وإلزام من لديهم كلاب بعدم تركهم في الشوارع والاهتمام بنظافتهم ومتابعة مخلفاتهم على الطريق وإلزامهم برسوم واستخراج تصاريح بالخصوص، وضرورة القيام بحملات تطعيم ضد مرض السعار لكونها مكملة للتوازن البيئي، حيث المبادرة التي طرحتها مصر بعنوان «مصر بلا سعار 2030»، من مبدأ الاستفادة من تجارب الآخرين، التي همت بنهم في حل هذه المشكلة، لكونها ظاهرة منتشرة في كل الدول، وشاغلة للتفكير في أبرز الخطط الناجعة لأفضل لحلول.
وقفة
تكلف مكافحة انتشار الكلاب الضالة والشرسة ميزانية دولية لإيجاد حلول، وخصوصاً مع مشهد انتشارها على الحدود الأردنية لفرصة الدخول إلى الأردن والتي بدورها منعت دخولهم بعد زلزال سوريا وتركيا، وتكلف لرعايتها في الشهر للكلب الواحد ما بين 30 إلى 50 ديناراً بحرينياً، وتدريبها من 50 إلى 400 دينار، فهل هذا ما يعيق اتخاذ حلول مجدية في القضاء على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة الشرسة في المناطق؟ والتي تبعها انتشار ظاهرة عصرية جديدة أخرى وهي التنزه بالكلاب التي تعكر صفو المشاهد الصحية؟ في مقابل التكلفة المالية لعلاج الأمراض التي تسببها للإنسان من داء الكلب «السعار» والدودة المكورة وغيرها.