فلو أخذنا موضوع عاملات المنازل بنظام الساعات أو المبيت خطوة بخطوة لنقارن نسبة الفائدة بالنسبة للزبون والعاملة ومكتب العاملات، أولاً المكتب يطلب من الزبون دفع 50 ديناراً مقابل خدمة توفير عاملة بنظام المبيت الشهري، والمبلغ المدفوع غير قابل للاسترجاع في حال العاملة قامت بحركة «خرج ولم يعد»، وفي حال طلب العميل عاملة أخرى يجب سداد 50 ديناراً ومثل ما يقول المثل الشعبي «كأنك يا بوزيد ما غزيت»، وطبعاً العاملة لا تخضع للإجراءات المتبعة في حال كانت العاملة النظامية لمدة عامين، ولكن بعض المكاتب تضمن له بأن العاملة «فري فيزا» وسليمة، وغير مخالفة للقانون، ولكن هناك بعض الأبواب التي يطرقها العملاء تكون لأفراد «كوسطاء» توفر هذه الخدمة مقابل مبالغ أقل بقليل لكن بلا ضمانات.
والخطوة الثانية، صاحب المكتب يستفسر من العميل عن عدد الأفراد القاطنين في المنزل وعدد الأطفال وعن بعض التفاصيل الأخرى، وتكون بعض العاملات غير ملزمات برعاية الأطفال، فمهمة العاملة التنظيف والطبخ في حال تم الاتفاق على هذه الاشتراطات، وتبدأ العاملة المنزلية بنظام المبيت مهامها المتفق عليها، مقابل سداد 300 دينار شهرياً للعاملة طبعاً وليس المكتب.
الخطوة الثانية، العاملة المنزلية بنظام المبيت تستلم الأجر الشهري صافياً دون أي خصومات، ولها حق إجازة يوم بالأسبوع، وصاحب المنزل يتكفل بتوفير السكن والمأكل والبعض المشرب، وتوفير البيئة المناسبة للعمل، وفوق هذا يدفع 300 دينار، والعاملة لا تسدد ديناراً واحداً من راتبها، فهل من المنطقي تلك الأسعار، مَن المستفيد إذا كان صاحب المكتب يستفيد من رسوم توفير العاملة، والعميل يسدد الراتب ويوفر السكن والمأكل والمشرب، في النهاية العاملة هي المستفيدة بصورة شاملة والمكتب له نصيب من تلك الفوائد، ولكن العميل يخرج من تلك العملية خالي الوفاض غير الالتزام بتكاليف ومصاريف إضافية لعاملة غير مضمونة، والخاسر الوحيد من هذه المعاملة هو المواطن أو المقيم.
مكاتب العاملات المنزليات بنظام الساعات والمبيت تحتاج إلى وقفة فحص وتمحيص، عن مصدر هؤلاء العاملات وكيف تتم مراقبتهم، ويجب وضع حد سقف لتلك الأسعار واشتراطات موحدة لجميع المكاتب تحفظ حقوق المواطن والمقيم، فمن غير المنطقي الارتفاع الجنوني للأسعار، فمستوى العاملة لا يتغير خلال شهر رمضان لتكون سوبر هيرو أو توفر خدمة vip، وحدثوا العاقل بما يُعقل...