ويستهدف مشروع القانون إيجاد حلول بشكل فوري لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ورفد الدخل القومي لمملكة البحرين بإيرادات مُستحدَثة، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين وضعها الاقتصادي وتشجيع الأجانب المقيمين في مملكة البحرين، على عدم تحويل كافة أموالهم إلى خارج المملكة، وتداول هذه الأموال في المنظومة الاقتصادية البحرينية، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو الاقتصاد البحريني بوتيرة أعلى من النموّ الحالي.
برغم الأهداف المتميّزة التي تقف خلف تمرير مجلس النواب لهذا المشروع بقانون إلا أن الاقتراح بقانون كان يجب أن تتمّ دراسته بشكل أعمق من خلال استشارة الخبراء والمتخصّصين سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية حيث إن أيّ تغيير في سياسات الضرائب والتحويلات المالية يخضع للدستور ويؤثر بشكل كبير على الاقتصاد البحريني والمستثمرين الأجانب والمقيمين في البلاد.
ولعلّ من أهم الأضرار المحتملة التي قد تنجم عن فرض ضرائب على تحويلات الأجانب والمقيمين في البحرين فإنه قد يؤدي إلى تقليص الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين وقد يؤدي هذا التأثير إلى تراجع الإقبال على إنشاء الشركات والاستثمار في البلاد، مما يؤثر سلباً على نموّ الاقتصاد وخلق فرص العمل كما أن تحويلات الأجانب والمقيمين تلعب دوراً هاماً في سوق العقارات في البحرين. وفرض ضرائب على هذه التحويلات قد يؤدّي إلى تراجع الطلب على العقارات وتراجع قيمتها، وهذا قد يؤثر سلباً على القطاع العقاري ويخفض الاستثمارات في هذا المجال.
تحويلات الأجانب والمقيمين تعتبر إحدى المصادر الرئيسة لزيادة القوة الشرائية والاستهلاك في البحرين، وفرض ضرائب على هذه التحويلات يمكن أن يؤدّي إلى تراجع الدخل المتاح للأفراد وبالتالي تقليص الإنفاق والاستهلاك، وهذا يُمكن أن يؤثر على الأعمال التجارية ويقلّل من حجم الطلب على المنتجات والخدمات.
كما أنّ فرض هذه الضريبة يُمكن أن يؤثر على ثقة المستثمرين والمتداولين في السوق المالية وقد يتردّد المستثمرون الأجانب في ضخ الأموال في الأسواق المالية المحلية، مما يؤثر سلباً على السيولة والنشاط في هذا القطاع.
فرض ضرائب على تحويلات الأجانب والمقيمين في البحرين والتي لا تُطبَّق في أي دولة خليجية يُمكن أن يتسبّب في أضرار اقتصادية جوهرية، فكان يجب أن تتمّ دراسة الآثار المحتملة لهذه السياسة بعناية، بما في ذلك تقييم الفوائد المحتملة والتكاليف، وبحث بدائل أُخرى لتحقيق التوازن بين الإيرادات الضريبية وتعزيز النمو الاقتصادي.