ثمّ إن استمرار الأجانب في الصيد بالغزْل الممنوع في البحر رغم كلّ الأخبار عن حَمَلات وعن القبض عليهم، دليلٌ على أن نفوذهم هم أيضاً فوق القانون، فمَن هو الذي يُسرّحهم في البرّ والبحر؟ هل هو أقوى من القانون؟
أمّا التفسير الآخر فهو أن القانون أصلاً ضعيف، والغَرامة «مقدور عليها» فهم ومَن يقف وراءهم يعرفون آخرتها، فيخالفون ويدفعون ويستمرّون، وهكذا يتّضح بأن جميع حَمَلات التفتيش بلا فائدة إن كنّا سنستمرّ بهذه الطريقة!!
يا جماعة عندنا مُشكلة كبيرة، مُهدِّدة للاقتصاد، مُهدِّدة للأمن، إلى الآن نحن نُعالجها بمَراهم وحبوب تسكين، لابدّ من قرارات حاسمة وكبيرة وقاطعة، الانتظار والحُلول البطيئة لن تحلّ بل ستُفاقم الأزمة، القرارات الحاسمة بالترحيل الفوري ومُحاسبة من يقف وراء جَلْبهم وتشديد العقوبة عليه بل والتشهير به دون تأجيل أو تأخير هو الحلّ، فوجودهم تهديد لأيّ خطّة تنمية مُمكن أن تُقَرَّ ويُتعَب عليها، الأمر ليس فيه مجالٌ للتهاون أو أيّ حسبة أُخرى.
لا يجب أن نضعَ في اعتبارنا أيَّ حسبة دولية، حساب لأيّ شكوى حقوقية أو اعتراض جماعات أو منظّمات، المصلحة الوطنية فوق أيّ اعتبار، أعدادهم في تزايد وليتهم يُضيفون قيمة، إنهم يستنزفون الثروات والموارد ويزاحمون المواطن ويخلّفون مشاكل صحّيّة وبيئيّة واجتماعيّة.
نحن لا نتكلّم عن عمّال الشركات التي توفّر لهم سَكَناً له اشتراطات وبعيداً عن الأحياء السكنيّة، وتوفّر لهم المواصلات، ولهم مواعيد عمل منتظمة وملتزمون بالضوابط القانونية ويتمّ التفتيش عليهم، نحن نتكلّم عن هذه الآلاف المؤلّفة التي تجوب الشوارع وتخلق مجتمعات موازية لها أسواقُها ولها تجارتُها وأحياؤها السكنيّة المتاخِمة لأحيائنا، ويجوبون البحر ويستعين بهم أصحابُ رُخَصِ صيد، هؤلاء يزيدون من تَعدادنا وأعبائنا.
الاعتماد على الحَمَلات التفتيشية لن يكون سوى ذَرٍّ للرَّماد في العيون، نقطة في بحر تلك الآلاف التي تسرح وتمرح، أعداد المرحّلين ضئيل وقليل قياساً بمَن نراهم في الشارع.
إلى الآن لِمَ نحن نجفّف الينابيع بورق الكلينكس؟!