قمة الميثاق المالي الجديد وتأثير الدول العظمى

عندما يتعلق الأمر بالمصلحة فلن تجتمع الآراء.. هذا ما يمكن استخلاصه من قمة «ميثاق مالي جديد» التي عقدت مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس وحضرها 40 شخصية من قادة دول العالم ضيوفاً على إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا.

القمة التي نظرت إليها الدول الفقيرة باعتبارها ومضة في نهاية نفق الديون المظلم الذي تقبع في قاعه، شهدت حتى اختفاء هذا الوميض البسيط مع انتهاء أعمالها، بل إنها حاولت أن تنهض بأي نتائج -بحسب ما أعلن الرئيس الفرنسي في البداية- إلا أنها لم تخرج بتوصيات معلنة وقيل إن هناك مقترحات غير معروفة ستسلم في اجتماعات مجموعة العشرين المقبلة.

وهنا ألتقط الخيط من نقطة «مجموعة العشرين» التي تعتبر صاحبة الزخم الأكبر في اقتصاد العالم، والتي ظهر اسمها في نهاية قمة «الميثاق المالي» باعتبارها الكفيل صاحب الرأي الأخير في مصير أي تحرك لتغيير شيء في النظام المالي العالمي، ولذلك سنجد أنفسنا أمام استنتاج وحيد من قمة الميثاق بأنها الطفل الذي خرج من البيت وضل الطريق فاتصل بأهله ليعيدوه للمنزل.

وعندما ننظر للقمة نجدها مفعمة بالكلمات الحالمة بضرورة تغيير منظومة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتأثيرهما على الدول الفقيرة بزيادة إفقارها، لكن تلك الكلمات لا ترقى إلا لمستوى الأحلام فقط، وقد انتهت بوعود تمويل جماعي من بنوك التنمية، وتمويل مناخي، بعد أن حادت القمة عن الهدف الرئيس لتتخذ مسار المناخ بديلاً.

ولا يمكن لوم أحد من قادة الدول الذين حضروا القمة ولا الذين غابوا عنها، ولا حتى منظميها لأن المحاولة كانت محسومة النتائج من قبل أن تنعقد، فلن تنجح أي قمة دولية لا تحقق مصالح الدول العظمى المسيطرة على الاقتصاد الدولي ومصائر العالم الثالث.

وستبقى المصالح الفردية لتلك الدول هي صاحبة القرار الأول والأخير في مستقبل العالم، رغم النوايا الحسنة التي تحاول تجاوز نطاق جاذبية الدول العظمى والقفز إلى طبقة أبعد من المسموح.