الجرائم المالية.. حرب لا تتوقف ووعي مؤسسي بحريني

هناك حرب تدور رحاها في أعماق عالم الإنترنت الافتراضي بين مجرمين من نوع جديد وبين السلطات المختصة بمكافحة الجريمة في دول العالم، والذي يميز هذه الحرب أنها ذات تأثير تدميري واسع في البنية الاقتصادية والهيكلية لأي دولة اليوم.

وهذه الحرب لها أسلحتها الهجومية وأيضاً مضاداتها الدفاعية، وتلك الأسلحة تشهد تطوراً كل دقيقة وثانية، فكثيراً ما تواجه المؤسسات المالية والاقتصادية وغيرها، هجمات إلكترونية القصد منها التربح والاستغلال والابتزاز، ومن ثم يتم العمل على صد هذه الهجمات ووضع حوائط نارية للحماية المستقبلية والتي قد لا يستمر مفعولها لأيام أو شهور ثم ما تلبث أن تُخترق.

هذه الأمور التفتت لها البحرين منذ وقت ليس بقريب، وبدأت في التصدي لها، بالتزامن مع إنشاء بنية تحتية إلكترونية ساهمت في رفع مستوى المملكة إقليمياً ودولياً في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة جرائم غسل الأموال، وبدأت مؤسسات مكافحة الجريمة في تعميق خبراتها العملية والإجرائية في هذا المجال، ومنها النيابة العامة، والتي أطلقت الأسبوع الماضي برنامجاً تدريبياً في الضبطية القضائية للجرائم المالية.

وهنا أجد نفسي غير مختصة بأمور الضبطية القضائية لكي أتطرق إليها، ولكن ما يعرفه العامة في هذا الشأن هو أن الإجراءات القضائية هي إحدى أهم وسائل الإثبات، وقد يفلت مجرم من العقاب بسبب خطأ في الإجراءات، وهو اختصاص النيابة العامة الذي تساهم به في تعزيز الأمن السيبراني بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات المناسبة في نوعية متقدمة من الجرائم التي يعاني منها العالم اليوم.

ولقد لفت النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين في كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي الذي تنظمه النيابة إلى التأثير بالغ الضرر بالمقومات الاقتصادية للدولة وأصولها المالية جراء هذه النوعية من الجرائم، وكذلك وصول بعضها إلى الوظائف العامة، وأكد أنها تنال من استقرار المجتمع بما تشكله من عدوان على حقوق الناس.

بقي أن أنوه بدور معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية والذي يتعاون مع النيابة العامة في إقامة هذه الدورة على مدار عام كامل، وبما يعتبر في حد ذاته شهادة أكاديمية للمشاركين فيها تضيف إلى سيرتهم الذاتية درجة علمية جديدة، وتربط العلوم التقنية والأكاديمية مع خبرات عملية للعاملين في مكافحة وضبط الجريمة المالية.

وختاماً فإن البحرين اليوم تتطور بمؤسساتها التي تتولى دورها المنوط بها في هذا التطور ومن خلال ما يمكن أن تضعه من لبنات في بناء حضارة مملكتنا المعاصرة وتتوافق مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم.