المنامة - كتب محمد محروس في الأحد 18 أغسطس 2024 10:27 صباحاً - وصلني مقطع مصور خطير تفهم منه لماذا نحن مازلنا بعيداً عما هو مطلوب لحماية أمننا الغذائي.
المقطع لمجموعة (طراريد) تزيد عن العشرين طراداً في البحر في عملية صيد للروبيان لحظة خروجهم من مناطق تم ذكرها في المقطع والتصوير تم من جسر الملك فهد، تم تصويرهم وهم يستخدمون شباك «الكوفه» الممنوعة والعديد من تلك (الطراريد) لا تحمل أي رخصة، وهي الطريقة الوحيدة لصيد الروبيان، ما يؤكد أن (طلعة) واحدة من هذه الطلعات كفيلة بجرف القاع كله في تلك الجهة وعدم إبقاء أي كائن حي صغير، فما بالك في بقية المناطق، فكيف سنعمل على تعافي البحر عندنا؟
الطراريد كانت محملة بالعمالة الآسيوية وعدد كبير من عبوات البنزين استعداداً لعمليات الهروب والمطاردة، بمعنى أن من أرسل تلك الطراريد يرتكب الجريمة مع سبق الإصرار والترصد؛ لأنه يعلم أن ما سيربحه من عمليات التصدير سيغطي أي غرامة مالية ستفرض عليه وتزيد بكثير أن أوقف أي من طراريده، العملية ربحانة له ولعدد آخر محدود من الكفلاء وأصحاب الرخص، أو حتى الذين بدون رخصة- أيّاً كانت النتائج، فبحرنا مازال (مهية).
ويؤكد أن عملية صيد الروبيان بحاجة إلى إعادة نظر والعمل على تعديل أوضاع أصحاب الرخص فيها، إلى أن يتعافى البحر أياً كان الثمن.
فبالرغم من جهود خفر السواحل الملحوظة والمكثفة في الآونة الأخيرة، فإن الشق اتسع على الراقع، فما كان مفروضاً أن يسن ويقرر منذ سنوات لمنع حدوث التجاوزات مازال في عهدة المجلس الأعلى للبيئة، كما قال رئيسها التنفيذي حين عرضها كمشروعات (قادمة) ولم يحدد متى موعد هذه (القادمة).
هذه الجرائم ترتكب في البحر منذ سنوات وعلاجها معروف منذ سنوات، وتحميل وزارة الداخلية مسؤولية القبض على المخالفين غير منصف، فلا بد أن يسبقه تلك المشروعات التي أشار إليها الرئيس التنفيذي في لقائه مع «الوطن»، حينها ستقل المخالفات أو الجرائم، وحينها ستتمكن إدارة خفر السواحل من تتبع المخالفات المتوقع حدوثها في حدودها الطبيعية، لا أن تكون القاعدة السائدة في البحر هي هذه الجرائم التي ترتكب في البحر شاهرة ظاهرة حتى لم يعد أحد يهتم إن ألقي عليه القبض، فما يجنيه من جرائمه يفوق بكثير العقوبات المحددة.
المشروعات التي قيل إنها قادمة هي:
- تنظيم عمل البحّار الأجنبي ضمن رخصة الصيد.
- تحديد مناطق الصيد.
- حظر المعدات والأدوات والممارسات المندرجة تحت مظلة الصيد الجائر.
- تغليظ العقوبات على تجاوزات الثروة البحرية.
- تعديل أطوال الأسماك المسموح بصيدها.
- تنظيم صيد الهواة.
ولإنجاح تلك المشروعات إن أقرت لا بد من وضع جميع التدابير التي تمنع الالتفاف عليها، على سبيل المثال (حظر المعدات) الذي يحظر استيراده يصنع محلياً ويباع، وتغليظ العقوبة إلى الآن لا تصنف عمليات الصيد الجائر كجرائم ضد الأمن الغذائي، إنما كمخالفات صيد والفارق كبير، ويعاقب من يكون في القارب لا كفيله؛ فإحالة الكفيل إلى النيابة مازالت محدودة جداً، وهي الطريقة الوحيدة لوقف تلك الجرائم، ونصرّ على تسميتها بالجرائم؛ لأنها تمس أمننا الغذائي ومستقبل أجيالنا.
نحتاج إلى تنظيم عملية التصدير إن لم يكن منعها إلى أن يستقر الوضع، فمن غير المعقول أن نستورد ما نصدره، كما هو من غير المعقول أن نكون أرخبيلاً ونستورد سمكاً.
ما رأيناه في المقطع المصور يؤكد أن هناك من يستهين بآثار جريمته وبعقوبتها وبأمن الدولة.
المقطع لمجموعة (طراريد) تزيد عن العشرين طراداً في البحر في عملية صيد للروبيان لحظة خروجهم من مناطق تم ذكرها في المقطع والتصوير تم من جسر الملك فهد، تم تصويرهم وهم يستخدمون شباك «الكوفه» الممنوعة والعديد من تلك (الطراريد) لا تحمل أي رخصة، وهي الطريقة الوحيدة لصيد الروبيان، ما يؤكد أن (طلعة) واحدة من هذه الطلعات كفيلة بجرف القاع كله في تلك الجهة وعدم إبقاء أي كائن حي صغير، فما بالك في بقية المناطق، فكيف سنعمل على تعافي البحر عندنا؟
الطراريد كانت محملة بالعمالة الآسيوية وعدد كبير من عبوات البنزين استعداداً لعمليات الهروب والمطاردة، بمعنى أن من أرسل تلك الطراريد يرتكب الجريمة مع سبق الإصرار والترصد؛ لأنه يعلم أن ما سيربحه من عمليات التصدير سيغطي أي غرامة مالية ستفرض عليه وتزيد بكثير أن أوقف أي من طراريده، العملية ربحانة له ولعدد آخر محدود من الكفلاء وأصحاب الرخص، أو حتى الذين بدون رخصة- أيّاً كانت النتائج، فبحرنا مازال (مهية).
ويؤكد أن عملية صيد الروبيان بحاجة إلى إعادة نظر والعمل على تعديل أوضاع أصحاب الرخص فيها، إلى أن يتعافى البحر أياً كان الثمن.
فبالرغم من جهود خفر السواحل الملحوظة والمكثفة في الآونة الأخيرة، فإن الشق اتسع على الراقع، فما كان مفروضاً أن يسن ويقرر منذ سنوات لمنع حدوث التجاوزات مازال في عهدة المجلس الأعلى للبيئة، كما قال رئيسها التنفيذي حين عرضها كمشروعات (قادمة) ولم يحدد متى موعد هذه (القادمة).
هذه الجرائم ترتكب في البحر منذ سنوات وعلاجها معروف منذ سنوات، وتحميل وزارة الداخلية مسؤولية القبض على المخالفين غير منصف، فلا بد أن يسبقه تلك المشروعات التي أشار إليها الرئيس التنفيذي في لقائه مع «الوطن»، حينها ستقل المخالفات أو الجرائم، وحينها ستتمكن إدارة خفر السواحل من تتبع المخالفات المتوقع حدوثها في حدودها الطبيعية، لا أن تكون القاعدة السائدة في البحر هي هذه الجرائم التي ترتكب في البحر شاهرة ظاهرة حتى لم يعد أحد يهتم إن ألقي عليه القبض، فما يجنيه من جرائمه يفوق بكثير العقوبات المحددة.
المشروعات التي قيل إنها قادمة هي:
- تنظيم عمل البحّار الأجنبي ضمن رخصة الصيد.
- تحديد مناطق الصيد.
- حظر المعدات والأدوات والممارسات المندرجة تحت مظلة الصيد الجائر.
- تغليظ العقوبات على تجاوزات الثروة البحرية.
- تعديل أطوال الأسماك المسموح بصيدها.
- تنظيم صيد الهواة.
ولإنجاح تلك المشروعات إن أقرت لا بد من وضع جميع التدابير التي تمنع الالتفاف عليها، على سبيل المثال (حظر المعدات) الذي يحظر استيراده يصنع محلياً ويباع، وتغليظ العقوبة إلى الآن لا تصنف عمليات الصيد الجائر كجرائم ضد الأمن الغذائي، إنما كمخالفات صيد والفارق كبير، ويعاقب من يكون في القارب لا كفيله؛ فإحالة الكفيل إلى النيابة مازالت محدودة جداً، وهي الطريقة الوحيدة لوقف تلك الجرائم، ونصرّ على تسميتها بالجرائم؛ لأنها تمس أمننا الغذائي ومستقبل أجيالنا.
نحتاج إلى تنظيم عملية التصدير إن لم يكن منعها إلى أن يستقر الوضع، فمن غير المعقول أن نستورد ما نصدره، كما هو من غير المعقول أن نكون أرخبيلاً ونستورد سمكاً.
ما رأيناه في المقطع المصور يؤكد أن هناك من يستهين بآثار جريمته وبعقوبتها وبأمن الدولة.