المنامة - كتب محمد محروس في السبت 27 يوليو 2024 04:53 مساءً - سماهر سيف اليزل
بين حالات زواجية وأسرية
3 آلاف حالة مستفيدة من خدمات التوجيه والإرشاد الاجتماعي والأسري
إنشاء لجنة متخصصة في تنظيم المشاريع والبرامج
19 ألف مشارك في 755 محاضرة وورشة عمل ودورة قدمها المركز
كشف رئيس مجلس أمناء مركز بتلكو للاستقرار الأسري محسن الغريري أن المركز يشهد انطلاقة جديدة، تتمثل في تطوير الهوية والمنهجية وآليات العمل، حيث تم التوسع في الأهداف لتشمل الأسرة، ونشر ثقافة الوعي المجتمعي بأسس الاستقرار الأسري دون اقتصاره على حالات العنف الأسري، وذلك تحت شعار «مستقرة»، موضحاً أن هذا الشعار يمثل رسالة المركز للوصول إلى الأسرة «المستقرة»، ودعما لتعزيز أمن واستقرار الأسرة والمجتمع، مشيراً إلى أنه تم اختيار «الدرع» في الهوية، وذلك للتأكيد على أن الأسرة هي درع المجتمع.
وأضاف الغريري، في حوار خاص مع «الوطن»، أن عدد الحالات المستفيدة من كافة خدمات المركز منذ التأسيس بلغت 22 ألف حالة، مشيراً إلى أن الحالات الواردة للمركز تصنف بين حالات زواجية وحالات أسرية، ويستهدف المركز الأسرة بدءاً بالوالدين.
وأكد أن هناك تحولاً كبيراً في المفهوم المجتمعي للمرشد الأسري والمشورة الزواجية، وأصبح حاجة أساسية ومتنفس لكثير من الحالات، بالإضافة إلى توجه كبير من الرجال بحضور الجلسات والتعاون مع المختص، بل إلى مدى أن يطرق هو الباب بطلب الاستشارة الأسرية.
وبين الغريري أن أبرز التحديات تتمثل في وصول المشاكل الأسرية إلى مبلغ الذروة والاختناق والتراكمات والملفات الكثيرة المفتوحة والمؤذية، وأن ثمة شريحة أخرى تطلب الاستشارة من أجل إثبات المظلومية أو الشكوى أو التنفيس من التراكمات، وهو ما يؤثر على نتيجة الاستشارة. وفيما يلي نص الحوار:
كشف رئيس مجلس أمناء مركز بتلكو للاستقرار الأسري محسن الغريري أن المركز يشهد انطلاقة جديدة، تتمثل في تطوير الهوية والمنهجية وآليات العمل، حيث تم التوسع في الأهداف لتشمل الأسرة، ونشر ثقافة الوعي المجتمعي بأسس الاستقرار الأسري دون اقتصاره على حالات العنف الأسري، وذلك تحت شعار "مستقرة"، موضحاً أن هذا الشعار يمثل رسالة المركز للوصول إلى الأسرة "المستقرة"، ودعما لتعزيز أمن واستقرار الأسرة والمجتمع، مشيراً إلى أنه تم اختيار "الدرع" في الهوية، وذلك للتأكيد على أن الأسرة هي درع المجتمع.
وأضاف الغريري، في حوار خاص مع "الوطن"، أن عدد الحالات المستفيدة من كافة خدمات المركز منذ التأسيس بلغت 22 ألف حالة، مشيراً إلى أن الحالات الواردة للمركز تصنف بين حالات زواجية وحالات أسرية، ويستهدف المركز الأسرة بدءاً بالوالدين.
وأكد أن هناك تحولاً كبيراً في المفهوم المجتمعي للمرشد الأسري والمشورة الزواجية، وأصبح حاجة أساسية ومتنفس لكثير من الحالات، بالإضافة إلى توجه كبير من الرجال بحضور الجلسات والتعاون مع المختص، بل إلى مدى أن يطرق هو الباب بطلب الاستشارة الأسرية.
وبين الغريري أن أبرز التحديات تتمثل في وصول المشاكل الأسرية إلى مبلغ الذروة والاختناق والتراكمات والملفات الكثيرة المفتوحة والمؤذية، وأن ثمة شريحة أخرى تطلب الاستشارة من أجل إثبات المظلومية أو الشكوى أو التنفيس من التراكمات، وهو ما يؤثر على نتيجة الاستشارة. وفيما يلي نص الحوار:
-حدثنا عن تأسيس المركز... وماذا عن الانطلاقة الجديدة؟
تأسس مركز بتلكو للاستقرار الأسري في أكتوبر 2007 بمسمى "مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري"، باعتباره أول مركز متخصص في مساعدة ضحايا العنف الأسري بكل أشكاله، والتوعية المجتمعية، إذ يعمل على تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي والقانوني لحالات العنف الأسري، ويتلقى المركز جميع مشاكل العنف المنصوص عليها في قانون العنف الأسري، من العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي وغيرها.
وفي يونيو 2023، تم تعيين مجلس أمناء جديد، إذ شهد المركز انطلاقة جديدة ومرحلة انتقالية تمثلت في تطوير الهوية والبرامج والمشاريع وآليات وإجراءات العمل، ليصدر في مارس 2024 قرار وزير التنمية الاجتماعية بتعديل أهداف المركز ومسماه ليصبح "مركز بتلكو للاستقرار الأسري" تحت شعار "مستقرة"، إذ تم توسيع الأهداف وتنوعها لتشمل الأسرة، فيستهدف المركز الآن نشر الثقافة وتعزيز الوعي المجتمعي بأسس الاستقرار الأسري دون اقتصاره على حالات العنف الأسري، وأصبح يعمل على تأهيل الكوادر الوطنية لتقديم الخدمات المتكاملة في هذا المجال، ويقوم بدورين أساسيين هما؛ التوجيه والإرشاد الاجتماعي والأسري والتربوي، والدور الأخر الجانب التوعوي المجتمعي، فضلاً عن إطلاق الخطة الاستراتيجية وتطوير إجراءات العمل وأتمتتها، وتدشين الشعار الجديد والموقع الإلكتروني للمركز، بما يحقق أهدافنا في تمكين الأسرة وتماسك المجتمع وتدعيم سبل التوافق والتفاهم وفق أفضل المعايير المتعارف عليها.
-كم عدد الحالات المستفيدة من خدمات المركز؟
منذ 2010 إلى 2023 بلغ العدد الإجمالي لمستفيدي المركز بكل خدماته بين مجموع الحالات والاستشارات والتوعية المتمثلة بالدورات وورش العمل والمحاضرات للجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ما يقارب 22 ألف مستفيد منهم ما يقارب 3 آلاف حالة مستفيدة من خدمات التوجيه والإرشاد الاجتماعي والأسري خلال الفترة المذكورة، وكذلك حوالي 19 ألف مشارك في 755 محاضرة وورشة عمل ودورة تم تقديمها إلى العديد من الجهات الحكومية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، إذ تم التعاون مع كل من وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة البلديات والزراعة، وزارة الإعلام، وزارة شؤون الشباب، وزارة التنمية الاجتماعية، والعديد من الشركات من مختلف المحافظات.
أما بالنسبة لآليات استقبال المراجعين وطالبي الاستشارة، فقد توسع المركز في تقديم خدماته لتشمل جميع الوسائل، فالشخص مخير للتواصل إما بالاتصال المباشر بالمركز أو في أحد قنوات التواصل الإلكتروني من "إنستقرام" أو "واتساب" أو الموقع الإلكتروني، أو عن طريق التحويل من مراكز الشرطة أو المراكز الصحية المتعاونة، فضلاً عن إمكانية اختيار التواصل عن بعد من خلال الاتصال المرئي المباشر.
-ما أبرز الحالات التي يتلقاها المركز؟
تصنف الحالات بالمشكلات الواردة للمركز بين حالات زواجية، وحالات أسرية، ويستهدف المركز الأسرة بدءاً بالوالدين، وتصنف من المشاكل الزواجية أي تختص بالمشكلات الخاصة بالأزواج، المتمثلة في العنف على أحد الطرفين ضد الآخر، أو مشاكل الأنفاق والمشاكل الجنسية، ومشاكل الخيانات الزوجية، وسوء العشرة، وغياب الأدوار، وعدم الوعي بالحقوق والواجبات لكل طرف، والتصنيف الآخر للمشكلات هو المشاكل الأسرية، وهي تختص بالمشكلة التي يشترك في أثرها وتداعياتها جميع أفراد الأسرة، كمشكلة تدخل الأهل في مشكلات الأزواج، أو مشكلة الوالدين مع الأبناء وعدم وجود طريقة تفاهم وحوار بينهم والمشاكل السلوكية للأبناء وآثارها على الوالدين والأسرة.
-كيف يتم التعامل مع الحالات وما طرق المعالجة المتبعة؟
في حالات المشكلات الزواجية يتم استقبال الطرف الأول، ثم التواصل مع الطرف الآخر من المشكلة، ومحاولة إصلاح ذات البين بجلسة حوارية تضم طرفي الخلاف.
أما في المشكلات الأسرية فيتم التعامل معها عبر التواصل مع جميع الأطراف، والاستماع للجميع، ثم الوصول إلى جلسة حوارية تضم جميع الأطراف في المشكلة، والتوصل إلى خطة واستراتيجية واتفاقات يتم العمل فيها من خلال المتابعة المستمرة أو بحسب الحاجة.
-حدثنا عن أبرز التحديات
من أهم التحديات التي تواجه الدعم والتوجيه والإرشاد الاجتماعي والأسري هو وصول المشاكل الأسرية إلى مبلغ الذروة والاختناق والتراكمات والملفات الكثيرة المفتوحة والمؤذية، ومن ثم أخذ القرار باللجوء للمختص، فتحتاج بذلك جهداً كبيراً من الجلسات المتكررة لإذابة المنفرات والتراكمات القديمة، والقدرة على البدء من جديد في حياة زوجية استمرت وعاصرت الكثير من المطبات والمتاعب، وتعتمد النتائج في كل مشكلة على الحالة ذاتها، بالتعاون أو القبول والمرونة النفسية للتكيف مع المشكلات، ولو وصلت الحالة للمختص في بداية المشاكل لكان حل الموضوع أسهل عن طريق تعليم كل طرف بعض الأدوات والتقنيات التي تغني عن الوقوع في الكثير من المشاكل.
من التحديات الأخرى للحالات هو الهدف من طلب الاستشارة، إذ إن شريحة كبيرة تأتي للاستشارة وهدفها فعلاً التغيير والرغبة باستمرار الأسرة والحفاظ على كيانها، في حين أن ثمة شريحة أخرى تطلب الاستشارة من أجل إثبات المظلومية، أو الشكوى، أو التنفيس من التراكمات، وهو ما يؤثر على نتيجة الاستشارة، فالبعض يحتاج إلى جلسات قليلة من أجل بدء التغيير، في حين البعض الآخر يحتاج إلى متابعات مستمرة، ومع ذلك تأخذ وقتاً طويلاً للتغيير، فالهدف من الاستشارة هو الذي يحدد مدى الاستفادة.
ومن التحديات التوعوية على المستوى المجتمعي أهمية تغير المفهوم المجتمعي حول برامج الإرشاد والتوجيه ما قبل الزواج فهذه الخطوة تحسب على البرامج الوقائية وهي تقيّ من كثير من المشكلات والخلافات والترفع عن توافه الأمور، ويجب أخذ هذا الأمر على محمل من المسؤولية الذاتية من كلا الطرفين، فكلاهما معنيان بنجاح هذه الشراكة الزوجية ولا تقع على طرف دون آخر، وعلى المدى الطويل الميداني وجدنا أن المرأة هي الأغلب في البحث والالتحاق بالبرامج الوقائية والعلاجية للمشاكل الأسرية والتربوية.
أما بالنسبة للخطط المستقبلية للمركز فإننا بصدد تدشين الهوية الجديدة للمركز، التي تتضمن تنفيذ العديد من المشاريع التي تستهدف فئات متخصصة بحسب الظروف والحالات المجتمعية، إذ سيتم الإعلان عن برامج مخصصة للمقبلين على الزواج، وكذلك تدريب وتطوير مهارات الشباب في مرحلة الجامعة في المواضيع ذات العلاقة بتطوير الشخصية والقيادة وحل المشكلات، وكذلك برنامج خاص لتبادل الخبرات والتجارب بين المتخصصين في المجالات النفسية والاجتماعية، فضلاً عن إطلاق عدد من البرامج الإعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأسس استقرار الأسرة.
كما تتزامن هذه الخطوة مع التحولات في الخدمات والمشاريع المختلفة في المركز، إذ نعمل حالياً على تطوير اللوائح الداخلية المنظمة لعمل المركز من النواحي القانونية والمالية والإدارية والفنية، كما تم إنشاء لجنة متخصصة في تنظيم المشاريع والبرامج من قبل شباب متطوعين يمتلكون الخبرة في الإعداد للبرامج وتنظيمها بشكل احترافي، فضلاً عن إطلاق مشروع متخصص في دعم البحث العلمي والباحثين في المجالات المرتبطة بالأسرة، ليتم بموجبها إصدار مجلة علمية وطباعة الكتب والأبحاث ذات العلاقة والعمل على إيصال التوصيات إلى الجهات المعنية لتنفيذها.
-كيف ترون الوعي المجتمعي وما هي قراءتكم للواقع في البحرين؟
من خلال العمل الميداني وواقع الشارع في مجال خدمات المركز أصبح هناك تحول كبير في المفهوم المجتمعي للمرشد الأسري والمشورة الزواجية، وأصبح حاجة أساسية ومتنفس لكثير من الحالات، ويبدأ حتى من قبل بداية الحياة الزوجية، أي منذ مرحلة اختيار الشريك، بعكس ما كان من المنظور المجتمعي للإرشاد سابقاً، والذي قد ينظر إليه البعض على أنه تدخل في خصوصيات الزوجين وإفشاء للأسرار، بل أصبح اليوم مصدر أمان ومفيد أكثر من تدخلات الأهل في المشكلات لكون موقفه حيادياً، أيضاً أصبح هناك توجه كبير من الرجال بحضور الجلسات والتعاون مع المختص، بل إلى مدى أن يطرق هو الباب بطلب الاستشارة الأسرية.
مازال المجتمع يحتاج إلى الكثير من الوعي والإيمان بضرورة تغيّر التعامل في إطار الحياة الزوجية، وطرق التعاطي مع المشكلات الأسرية بطرق مختلفة عن السابق، خصوصاً مع وجود تحديات وسائل التواصل الاجتماعي، والانفتاح على العالم الافتراضي، وتداخل الأدوار والضغوط المادية والمعيشية للأسرة.